به نقل از «خبرگزاری آریا»

فرآیندهای واگذاری اموال دولتی باید شفاف باشد/بخش قابل توجه‌ای از دارایی‌های دولت هزینه ساز است

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۱۰۷۸

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است؛ بخش قابل توجه‌ای از دارایی‌های دولت نه تنها تولید درآمد نمی‌کنند که ایجاد هزینه هم می‌کنند.
سید شمس الدین حسینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به الزامات در زمینه «مولد سازی دارایی های دولت»، گفت: به طور کلی مجریان قانون اعم از اجرا کنندگان مصوبه مولدسازی دارایی های دولت می بایست نگاهشان را به این امر تغییر دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش قابل توجه‌ای از دارایی‌های دولت هزینه ساز است
نماینده مردم «تنکابن،رامسر و عباس آباد» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما دولت و کشور ثروتمندی را داریم که درآمدش پائین است، تصریح کرد: در واقع بخش قابل توجه‌ای از دارایی‌ها نه تنها تولید درآمد نمی‌کنند که ایجاد هزینه هم می‌کنند بنابراین باید به این بحث رسیدگی کرد.
نباید هزینه دارایی‌هایی که غیر مولد هستند را متقبل شویم
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در گام نخست ما نباید هزینه دارایی‌هایی که غیر مولد هستند را متقبل شویم یعنی ما به فرض نباید هزینه آب و برق ساختمان و املاک مازادی که وجود دارد را بدهیم.
چسبندگی دستگاه ها به دارایی‌های دولتی
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌ها به دارایی‌های خود چسبندگی دارند، بیان کرد: به واقع برای برخی از دستگاه ها سخت است که این اموال را اظهار کنند.بنابراین نخستین کاری که باید در این بخش مدنظر قرار گیرد شفاف سازی است که البته مصوباتی هم در قانون موجود است.
وی افزود:ما می بایست ابتدا دارایی‌هایی موجود را شفاف سازی و انها را مستند کنیم و در گام سوم و براساس قوانین مالکیت، این اموال باید در اختیار جمهوری اسلامی ایران باشد نه دستگاه‌ها. چراکه دستگاه ها هیچ موقع این کار را انجام نخواهند داد.
حسینی بیان کرد: اگر ما توانستیم شفاف سازی و مستند سازی و در نهایت تفکیکی در این دارایی ها انجام دهیم آنوقت می توانیم امیدوار باشیم که این مهم محقق شود.
فرآیندهای واگذاری اموال دولتی باید رقابتی و شفاف باشد
وی بیان کرد: البته فرآیندهای واگذاری هم باید رقابتی و شفاف باشد تا بعد از واگذاری دارایی‌ها دولت، دوباره ناگزیر نباشیم که واگذاری‌ها را ابطال کنیم. با این حال ما در خصوصی‌سازی در مجموع تجارب موفق و ناموفقی داشتیم که می توانیم در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت از آنها استفاده کنیم.
منفعت دستگاهی در صورت انجام واگذاری‌ها
حسینی با بیان اینکه واگذاری املاک راحت تر از واگذاری شرکت‌هاست، گفت: از این رو واگذاری دارایی پیچیدگی‌های کمتری دارد اما لازمه آن این است که شفاف و براساس رقابت باشد. تاکید ما بر این است که یا می بایست مالکیت را از آنکه امروز متصرف آن است جدا کنیم تا این اموال در اختیار دولت قرار گیرد و یا اینکه حتما منفعت این واگذاری‌ها در صورت ضرورت به دستگاه واگذار کننده هم برگردد.
عضو «کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات» با بیان اینکه ما در این بخش خلا قانونی نداریم، تاکید کرد: ما در قوانین موجود هم بدون احکامی که در قانون بودجه و یا قوانین برنامه آمده بود می توانستیم برخی از این اقدامات را انجام دهیم، با این حال برخی از پشتوانه‌های حقوقی و قانونی هم به وجود آمده و باید از آن بهتر استفاده کنیم./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی دارایی های دولت دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۱۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "